كنت قد اشتريت شقة في عمارة سكنية من أحد مقاولي شركات الإسكان في حيّ نزال في شهر آب من العام 1996. وإذا بالأخ المقاول يقوم بتوصيل مجاري الصرف الصحي للعمارة ليلاً دون علم الأمانة ودون ترخيص منها، أما نحن المشترون فلم نكن نعلم بذلك، وحتى لو كنا نعلم فلا دخل لنا فيه، فهذا موضوع يخصّ أمانة عمان الكبرى والمقاول، فأمانة عمان من أهم واجباتها الإشراف على هؤلاء المقاولين، وكذلك لا أعفي جمعية مقاولي الإسكان من ذلك أيضاً، فعليها أن تحمي المشتري، كما تحمي المقاول.

واكتشفت أمانة عمان الكبرى هذه المخالفة متأخرة، بعد أن طارت الطيور بأرزاقها، وبعد أن دفع كل مشتر منا دم قلبه، وبعد أن قبض المقاول، وإذا ببلاغ من المحكمة يفيد: بأننا نحن سكان العمارة اعتدينا على الأمانة، وعلينا دفع غرامة مالية، فاتصلنا بالمقاول وأبلغناه بما حدث، وذهب مع أحد سكان العمارة ودفع الغرامة المترتبة عليه، وقام بتسوية الأمر، وأبلغني من كان معه من السكان بأن الموضوع قد إنتهي، ونسيت هذا الموضوع بكامله، وإذ بالموضوع لم ينته بعد، فقد اتخذت المحكمة حكماً غيابياً بغرامة مالية بسيطة، وقامت المحكمة بإجراءاتها القانونية التي كنت أجهلها تماماً، وسُجلت عليّ قضية دون أن أعلم بها.

ومرت الأيام، وكنت قد بعت هذه الشقة عام 2004 واشتريت بدلاً منها شقة غيرها في ضاحية الرشيد، وسكنت بها، ورحلت من حي نزال كله، ولم يعد في ذاكرتي شيء عن موضوع هذه الشقة، وإذا بموضوع الصرف الصحي لهذه الشقة لم ينته بعد من ذاكرة الحكومة، فبعد ثلاث عشرة سنة، اكتشفتني احدى دوريات النجدة،  بينما كنت ذاهباً لمدينة الزرقاء عن طريق ياجوز، وقادوني إلى المركز الأمني في الرصيفة، لتنفيذ هذا الحكم، أما لماذا كنت ذاهباً لمدينة الزرقاء؟ لمعرفة ذلك عليك أن تتابع القراءة.

ليلة في الزنزانة